خندان سرا موزیک فیلم آهنگ عکس اس ام اس پیامک وام جدید آموزش کامپیوتر

خندان سرا موزیک فیلم آهنگ عکس اس ام اس پیامک وام جدید آموزش کامپیوتر

خندان سرا موزیک فیلم آهنگ عکس اس ام اس پیامک وام جدید آموزش کامپیوتر

خندان سرا موزیک فیلم آهنگ عکس اس ام اس پیامک وام جدید آموزش کامپیوتر

پیکاپ پاسپورت کانادا

 پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا برای افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که بعد از مراحل اخذ ویزا برای صرفه جویی در هزینه و هم چنین زمان ، امکان سفر به کشورهای دیگر را ندارند انجام می گیرد . تعریفی که از گذر نامه بیان می شود این است که یک مدرک بین المللی می باشد که دولت کشور مربوطه صادر میکند .

مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ پاسپورت کانادا :

۱٫ جهت ویزای غیرمهاجرتی باید پاسپورت امضا شده همراه با پرینت ایمیل از طرف سفارت و هم چنین فرم وکالت به ضمیمه امضای پاسپورت را داشته باشید.

۲٫ جهت ویزای مهاجرتی باید پاسپورت امضا شده همراه با پرینت ایمیل از طرف سفارت و وارد نمودن قد و رنگ چشم متقاضی در صفحه آخر ایمیل و امضای متقاضی اصلی در صفحه آخر پرینت ایمیل و دو قطعه عکس۳٫۵ با پشت زمینه سفید را با خود داشته باشید.


نکته قابل توجه افرادی که به صورت غیر حضوری به اخذ پیکاپ ویزا اقدام می کنند باید برای افرادی که بالای ۱۸ سال دارند امضا داشته باشد و مطابق امضای داخل فرم باشد .

شرکت های هرمی و یک نمونه رای صادره

شرکت های هرمی و یک نمونه رای صادره

فعالیت شرکت های هرمی در ایران در سال های اخیر، بسیار کمتر از اواخر دهه ۸۰ شمسی گردیده است. بسیاری از کسانی که در این سیستم فعالیت نموده یا مینمایند تمایل دارند آگاهانه یا ناآگاهانه، از عنوان بازاریابی شبکه ای برای فعالیت خود استفاده کنند. در صورتی که اینگونه نیست؛ تور مسافرتی که به عنوان محصول عمده این شرکت های هرمی معرفی (پرزنت) می گردد و اغلب هم مورد استفاده اعضای عمدتاً کم سواد، کم اطلاع و با بنیه ضعیف مالی قرار نمی گیرد، شرایط ایدئالی را برای صاحبان اصلی، لیدرها و بالادستی ها فراهم می کند که سرمایههای ناچیز جوانان جویای پیشرفت را ببلعند.

استفاده از فنون روانشناسی و انگیزشی و ترسیم چهارچوب اغوا کننده، مخصوصاً در اوضاع نامناسب اقتصادی شیوهای است که در اغلب این شرکت های هرمی (گلدکوئست، کوئست و…) در کنار تبلیغات و ظواهر مادی و بزرگنمایی افراد به ثروت رسیده در این سیستم ها به کار گرفته می شود تا توجیه گر وجود و فعالیت خود باشند.

در تهران، شکایت از شرکت های هرمی (شکایت از اعضای شرکتهای هرمی و کسانی که اقدام به عضوگیری در شرکت های هرمی نموده باشند) از طریق دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ۳۱ تهران) به جریان میافتد. البته با توجه به اینکه فعالیت شرکت های هرمی، از نظر قوانین ایران، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می گردد، در نتیجه، وزارت اطلاعات (معاونت اقتصادی)، در مواقع ضرورت، وارد ماجرا خواهد شد. تجربه وکالت در پرونده های شرکت های هرمی نشان داده است که تصور گریز از نگاه تیزبین ماموران این وزارتخانه، ساده اندیشانه خواهد بود؛ مضافاً اینکه در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، بهتر است به منظور فروکاستن از آثار محکومیت کیفری و به جهت مشمول تخفیف مجازات واقع شدن، نسبت به اخذ رضایت شاکی خصوصی اقدام گردد. گرچه برخی از شکات، در صورت شکایت فرد پایین دستی، خود نیز در معرض اتهام و محکومیت احتمالی خواهند بود.

نکته و توصیه حقوقی: اخیرا فعالیت سایتهای شرط بندی و قمار رو به گسترش است. بردهای اولیه، اغواگر هستند و بسیاری را فریب داده و سرمایه ها را به کام خود فرو برده به گونه ای که افراد زیادی، در سکوت و بهت، مبالغ هنگفتی را باخته اند؛ هوشیاری لازم است. شکایت از سایتهای شرط بندی و در مواردی، درگاههای پرداخت ( درگاههایی که اصطلاحا درگاه واسط شناخته می شوند) گرچه ممکن است نتایج مثبتی در پی داشته باشد اما صرف زمان و انرژی و پیگیری های مداوم و موثر را می طلبد. مضافا اینکه، بازی در سایتهای شرط بندی و پوکر و قمار، چه برنده چه بازنده جرم محسوب می شود. گاهی حتی برای شکایت از سایتهای شرط بندی ممکن است توسط اشخاص مجهول الهویه تهدید شوید. البته، این تهدیدها در عمل و در برابر قدرت قانون، ناکام خواهند بود.

یک نمونه حکم صادره در خصوص عضوگیری و فعالیت در شرکتهای هرمی

در خصوص اتهام آقایان…دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئست و اخذ مبلغ شصت میلیون ریال از شاکی آقای… و ۷۷ میلیون ریال از آقای… و ۴۷ میلیون ریال از آقای… و ۵۰ میلیون ریال از آقای…  از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و وکیل آقای…، گزارش نیروی انتظامی، تحقیقات به عمل آمده، استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (دادسرای جرایم رایانه ای) و با عنایت به اقرار متهمین ردیف اول و دوم بر سرمایه گذاری، و عدم حضور سایر متهمین، به رغم احضار و اینکه لایحه دفاعی ارسال ننموده اند، بنابراین بزهکاری آنان محرز است و دادگاه به استناد “بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور” متهم ردیف اول و دوم را با اعمال بند ۲ و ۵ از ماده … قانون مجازات اسلامی و به لحاظ گذشت شکات آقای… و آقای… و وضعیت خاص متهمین، هر کدام رابه پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به یک سال حبس محکوم مینماید.

در خصوص رد مال با عنایت به اینکه شکات وجوه مورد ادعا را به زیرمجموعه مستقیم خود نداده اند و با توجه به انکار متهمین حاضر در دادگاه و به لحاظ فقدان دلایل کافی، دادگاه در این قسمت به استناد ماده…قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت کلیه متهمین را صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و نسبت به متهم ردیف سوم و چهارم غیابی و ظرف  ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه می باشد سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل جرایم رایانه ای ، سایبری و شبکه های مجازی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

برخی کمیسیون های شهرداری نحوه اجرای تصمیمات شهرداری

برخی کمیسیون های شهرداری نحوه اجرای تصمیمات شهرداری

حجم گسترده فعالیت شهرداری و تعارض حقوق و منافع مردم با شهردار ی از جمله به خاطر کسب و کار و فعالیت های تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص، جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

کمیسیون رفع اختلاف بین مودی و شهرداری

برای رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ {به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری} تشکیل می شود. اعضای آن عبارتند از: نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری (یکی از قضات حوزه قضایی) نماینده شورای شهر. تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد.

نکته: به رغم اینکه به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد، با توجه به بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت مودی نسبت به تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.

بدهی مورد تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ همانند محکومیت به موجب احکام قطعی، یا اسناد رسمی و لازم الاجرا قابلیت وصول بدون رسیدگی قضایی و تشریفات قانونی دارد. مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت اسناد با صدور اجراییه به اجرا گذاشته می شود و مطالبات شهرداری از این طریق وصول خواهد شد. بنابراین، اگر مودی از پرداخت بدهی خود امتناع نماید، توقیف و فروش اموال وی به منظور استیفای طلب شهرداری امکان پذیر خواهد بود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی

به موجب تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری: « به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.»

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری)

احداث هرگونه بنا و اقدام عمرانی در محدوده شهر یا حریم آن، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری محل می باشد. اگر کسی بدون اجازه شهرداری یا بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ارائه شده مبادرت به عملیات ساختمانی کند مأموران شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توانند مانع عملیات وی شوند و چنانچه تاسیسات و بنای احداثی بر خلاف “اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی” بوده قلع آن ضرورت داشته باشد و یا بنایی بدون تحصیل پروانه ساخت احداث شده باشد، با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‌شود.

اعضای کمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر که برای مدت مشخصی انتخاب می‌شوند.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می دارد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به طور مکتوب ارائه دهد. بعد از انقضای این مدت کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری (که در رای نهایی دخالتی ندارد) توضیحات لازم را استماع و ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری می کند باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند و گرنه کمیسیون با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی می کند. کمیسیون در صورت اظهار نظر، به قلع تمام یا جزئی از بنا مهلتی مناسب تا دو ماه تعیین می کند. شهرداری تصمیم را به مالک ابلاغ می‌کند و در صورت عدم اقدام به رفع خلاف در مهلت مذکور، مأموران شهرداری رأسا اقدام می‌کنند و حتی هزینه اجرا را نیز از مالک وصول خواهند کرد.

کمیسیون می‌تواند بسته به شرایط ساختمانی به موجب تبصره های ۲، ۳، و ۴ از جمله اضافه بنای زاید بر زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن، رأی به اخذ جریمه با نصاب مشخص از مالک متخلف به جای قلع بنا صادر کند.

برای مطالعه بیشتر در خصوص کمیسیون ماده صد مراجعه شود به مطالب زیر در سایت وکیل سرا:

نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

شهرداری، کمیسیون ماده صد و شکایت در دیوان عدالت اداری

هیئت حل اختلاف معاملات شهرداری موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

این هیئت به اختلافات شهرداری و طرف معامله یا برنده مزایده و مناقصه رسیدگی می کند. نماینده شهرداری، فرمانداری، شورای شهر و طرف قرارداد در این هیئت حضور می یابند. اما رای هیئت توسط نماینده دادگستری (یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان) صادر می‌شود. رای صادره حضوری محسوب شده و از سوی متضرر قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی محل، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

سایر کمیسیون های شبه قضایی مستقر در شهرداری:

کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز از حیث اعلام باغ بودن یا نبودن ملک

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از حیث اعلام یا عدم اعلام مزاحمت شغلی

بخش هایی از این نوشتاراز کتاب خوب “اجرای احکام مدنی؛ سید عباس موسوی” قاضی دادگاههای تجدید نظر استان تهران اتخاذ گردیده است.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های شهرداری، املاک و مستغلات

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

جرایم رایانه ای نقض حق مولف در فضای سایبری

جرایم رایانه ای نقض حق مولف در فضای سایبری

حقوق مالکیت فکری دو شاخه اصلی دارد: ۱- حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت، حق پدیدآورنده اثر بر تکثیر، ترجمه و…) ۲- حقوق مالکیت صنعتی (شامل حق اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی، اسرار تجاری و…)

در این نوشتار، قصد پرداختن به حقوق مالکیت فکری نداریم؛ صرفاً، “نقض حق مولف در فضای مجازی” به اختصار بیان می گردد.

مقررات مربوط به نقض حق مولف در فضای مجازی، جزء مواردی است که در قانون جرایم رایانه ای نیامده بلکه در قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ بیان شده است.

ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲و سایر قوانین از جمله قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹منوط بر آن که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

مطابق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی، موارد زیر نیز جزء موضوعات حمایتی مقرر در قانون (ماده ۷۴) می باشد:

۱- اطلاعات (اعم از خبر، عکس و مقاله) در قالب یک پایگاه اینترنتی یا لوح فشرده و سایر حامل های داده؛

۲-طرح های ابتکاری اعم ازطرح صنعتی و غیر صنعتی؛

۳- پایگاه‌های داده؛

۴- موضوعات مربوط به حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری؛

آنچه باید بدان توجه داشت این است که موارد مذکور در فوق در صورتی مورد حمایت است که در چارچوب قوانین باشد؛ مثلاً یک پایگاه اینترنتی (سایت) ضد اخلاقی مشمول حمایت قانون نخواهد بود.حتی انتشار اولیه در یوتیوب بدون آنکه در ایران مطابق قوانین منتشر شده باشد و متعاقبا ادعای نقض حق مولف، نمی‌تواند مورد حمایت قانون ایران باشد. البته خود یوتیوب، قطعاً، مقررات کپی رایت را در خصوص کاربران خود اعمال می کند. بنابراین، کتابی که در ایران چاپ و منتشر شده، اگر کسی بخواهد آن را بدون اجازه مولف روی یوتیوب قرار دهد، این موضوع مشمول ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک خواهد بود.

استثنا: تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد بلامانع است (ماده ۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹)

اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد پردازش داده ها در شبکه هاست از شمول مقرره فوق خارج است (ماده ۶۳ قانون تجارت الکترونیکی)

تعارض ها: مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شدیدتر از مجازات مقرر در ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی می باشد. مضافا اینکه به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز خلاف قانون است و رویه عملی دادگاه‌های کیفری نیز بر همین مبناست: یعنی حکم محکومیت زندان به کمتر از ۹۱ روز داده نمی شود و در عمل، تبدیل به جزای نقدی می گردد.

در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نیز قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (ماده 31) گفته قابل گذشت اما بر مبنای قانون تجارت الکترونیکی، این جرایم غیر قابل گذشت می باشند.

ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۲۷ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.»

ماده ۲۸حمایت مولفان مصنفان و هنرمندان:« هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او می باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی، به تنهایی، تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.

ماده ۲۹ قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان: «مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»

البته در شکایت های اینچنینی، معمولا، خواسته شاکی یا وکیل شاکی نیز بر همین مبناست. دادسرای فرهنگ و رسانه و نیز دادسرای جرایم رایانه ای، در صورت لزوم، به این شکایات رسیدگی می کنند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری ، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

جرایم رایانه ای معاونت درهرزه نگاری

جرایم رایانه ای معاونت درهرزه نگاری

در خصوص مباشرت در هرزه نگاری رجوع شود به مطلبی تحت عنوان: جرایم رایانه ای هرزه نگاری یا پورنوگرافی در سایت وکیل سرا.

ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای): هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف- چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل-جرایم-اینترنتی

وکیل-جرایم-اینترنتی

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است.

ب- چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- مفاد این ماده و ماده ۷۴۲ شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلائی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»

منظور از حامل های داده شامل نوار، سی دی، دی وی دی، فلاپی دیسکت، فلش مموری، هارد اکسترنال یا هر نوع حافظه سیار یا … می باشد.

نکته: تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند منحصراً آثار مستهجن تصویری را مد نظر قرار داده اما تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی) علاوه بر تصاویر مستهجن (تصویری)، ترسیم و تصویرگری ذهنی را نیز جرم دانسته است که می تواند شامل متن و … هم باشد.

مصادیق معاونت در جرم هرزه نگاری: تحریک؛ ترغیب؛ تهدید؛ تطمیع؛ تهیه وسایل ارتکاب جرم

 

یک نمونه حکم دادگاه: {برگرفته از کتاب حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم رایانه ای ایران: دکتر اسلامی}

در خصوص اتهام آقای… فرزند… دایر بر تهدید شاکیه به انتشار فیلم و عکس های مستهجن و مبتذل و اخذ مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان (یک میلیون و پانصد هزار ریال)۲- آقای… فرزند… دایر بر معاونت در تهدید شاکیه به انتشار فیلم و عکس های مستهجن و اخذ مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبردگان و استماع اظهارات شاکیه و استماع اظهارات وکیل شاکیه حسب اظهارات شاکیه اینکه متهم با وی تماس تلفنی گرفته و اعلام داشته که تصاویر نامبرده را از داخل لپ تاپ وی هک نموده و شاکیه را تهدید به پخش آن کرده و درخواست رابطه جنسی با وی و همچنین درخواست پول از نامبرده را داشته است که مامورین با پیگیری های لازم و اجرای هماهنگی لازم و اجرای قرار توسط شاکیه با متهم نامبرده در محل قرار حاضر و مموری تصاویر و سی دی حاوی تصاویر مستهجن شاکیه از متهم ضبط و کشف می گردد و در تحقیقات به عمل آمده در تمامی مراحل، متهم جریان هک کردن تصاویر لپ تاپ شاکیه را می پذیرد .

در مراحل آخر دادرسی اعلام می دارد که آنچه در رابطه با هک کردن لپ تاپ گفته است واقعیت نداشته و به عهده گرفتن هک تصاویر از لپ تاپ را به لحاظ اینکه خانواده شاکیه با وی برخورد نکنند پذیرفته و واقعیت موضوع آن بوده که از طریق کامپیوتر و اینترنت متهم با شاکیه رابطه دوستی برقرار کرده و در مرحله اول با ارائه تصاویر از خود و بیان مشخصات خود، از شاکیه خواسته تصاویری از خود برای متهم از طریق اینترنت ارسال کند. شاکیه اقدام به ارسال تصاویر نموده سپس از وی خواسته تا تصاویر مستهجن از بدن خود ارسال کند که توسط شاکیه از قسمتهای سینه و پایین تنه تصاویر مستهجن به صورت چت برای متهم ارسال شده و شاکیه اقرار به انجام چت می نماید و اظهار می‌دارد که به لحاظ تهدیدات متهم اقدام به این کار کرده و پس از قطع ارتباط نامبردگان با یکدیگر از سوی متهم تهدیدات مبنی بر انتشار تصاویر و فیلم‌های مستهجن از شاکیه و درخواست های رابطه نامشروع و اخذ پول شروع میشود و از سوی شاکیه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان به شماره حساب… که از سوی متهم اعلام شده و مربوط به دوستش بوده واریز میشود.

اینک با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع دفاعیات نامبردگان و استماع شکایت شاکیه و استماع اظهارات وکیل شاکیه، دادگاه بزه انتسابی را درخصوص آقای… محرز دانسته نامبرده را مستند به ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند (مصوب ۱۳۷۹) به تحمل چهار سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص معاونت آقای… در تهدید شاکیه به انتشار فیلم و تصاویر با عنایت به اقرار نامبرده مبنی بر اینکه به درخواست متهم به خانم شاکیه تلفن زده و وی را تهدید کرده که تصاویر شاکیه در اختیار وی می باشد بزه انتسابی معاونت در تهدید شاکیه محرز است؛ دادگاه مستندا به ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند (مصوب ۱۳۷۹) و ماده ۴۳ و ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای) نامبرده را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری ، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز