در سالهای اخیر، در خصوص بذل مهریه سوالات زیادی مطرح شده و همچنان مورد سوال واقع می شود. صدور برخی آراء متعارض و متناقض از مراجع قضایی حتی شعب دیوان عالی کشور، ابهاماتی را ایجاد کرده است که همواره برای زوجین این نگرانی را پدید می آورد که نتیجه ی بذل مهریه (در قالب سند عادی یا اصطلاحا رسید، در حضور شاهد، با امضا یا با اثر انگشت، در قالب سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، با تهدید یا بدون تهدید، با اجبار و اکراه یا بدون اجبار و اکراه و …) چه خواهد بود. این ابهام گاهی به وکلای دادگستری نیز سرایت کرده است.
ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.»
هبه اختصاص به عین معین ندارد و شامل دین و منفعت نیز می شود؛ بنابراین، زن می تواند مهریه را که نوعی دین است برذمه ی شوهر، بذل (هبه) کند. همچنین زن می تواند ذمه ی مرد را از پرداخت مهریه بری (ابراء) نماید که در این صورت، حق رجوع نخواهد داشت (ماده ی 806 قانون مدنی و ماده ی 289 قانون مدنی)؛ البته به لحاظ حقوقی، بین ابراء (ماده 289) و بخشش طلب (ماده 806) تفاوت قائل شده اند؛ ابراء، نوعی ایقاع (عمل حقوقی یکجانبه) است و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد، اما بخشش طلب، نوعی هبه است و نیاز به قبول طرف مقابل دارد. (دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)؛ اختلاف نظر حقوقی: در خصوص ماده ی 806 قانون مدنی، یکی از اساتید مبرز حقوق (دکتر جعفری لنگرودی) نظر متفاوتی دارند و آن را ابراء دانسته و گفته اند که با توجه به ایقاع بودن، نیاز به قبول بدهکار ندارد.
نکته: اصطلاح «ابراء» در خصوص اسقاط «حق دینی» به کار می رود و اصطلاح «اعراض» در خصوص اسقاط «حق عینی»
مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، در عقد هبه، قبول و قبض متهب {یا وکیل او} لازم است، در غیر این صورت، اعتباری ندارد.
سوال: درهبه ی سهام با نام شرکت سهامی، حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضرورت دارد یا اینکه تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟
جواب: نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین به نظر می رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری است زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب، حتا اگر اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۳/ ۵۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳)
هبه از طرف واهب قابل رجوع است؛ البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد؛ در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند 2 ماده 803 قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست.
مواردی که هبه قابل رجوع نیست ۴ مورد است: ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا (مثلا ورشکستگی متهب یا توقیف از طریق دادگاه) خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. ۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری ایجاد شود. بنابر این، اگر عین موهوبه به صورت زمین باشد، و متهب، بعدا، بر روی آن، ساختمانی احداث کند، قابل رجوع نخواهد بود.
با خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، حق رجوع او ساقط می شود، هرچند هنگام رجوع دوباره، به ملکیت او (متهب) در آمده باشد. بنابراین اگر مرد، آپارتمانی را به همسرش هبه کند، و زن متعاقبا آن آپارتمان را بفروشد، و بعد از مدتی، مجددا آن را خریداری کند یا از طریق دیگری مالک شود، مرد حق رجوع نخواهد داشت.
ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.» در خصوص این ماده، مرحوم دکتر کاتوزیان بر این اعتقاد است که بخشش طلب به مدیون « ابراء» نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد؛ اما دکتر جعفری لنگرودی معتقد به ابراء است و در نتیجه، با توجه به اینکه ابراء نوعی اقاله است، نیاز به قبول ندارد.
بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.
در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند؛ در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند. گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولاً، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده ۸۰۵ قانون مدنی: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» بنابر این، اگر زنی مهریه خود را بذل کند، بعد از فوت همسرش نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.
حق رجوع قابل اسقاط (ساقط کردن) است؛ در عمل نیز دادگاهها، حق رجوع را قابل اسقاط می دانند. اما دکترجعفری لنگرودی در حاشیه هفتم از کتاب محشای قانون مدنی صفحه ۴۰۷ گفته اند: حق رجوع قابل اسقاط نیست ولو در ضمن عقد لازم دیگر، زیرا رجوع در هبه از قواعد آمره است. به نظر می رسد این گفته ی دکتر لنگرودی چندان دارای قوت حقوقی نیست و ایشان تبیین نفرموده اند که چگونه است که رجوع در هبه جزء قواعد آمره است در عصری و زمانه ای که اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها بر روابط حقوقی افراد جاری و ساری است. رجوع در هبه مگر از آسمان نازل شده که نتواند قابل اسقاط باشد؟!
مطلبی مهم در خصوص بذل مهریه
به طور کلی و خلاصه، باید گفت که بذل عین معین در قالب هبه صورت می گیرد و بذل دین در قالب ابراء؛ هبه قابل رجوع است (مگر موارد خاص مذکور در ماده 803 قانون مدنی) اما ابراء قابل رجوع نمی باشد.
در خصوص بذل مهریه، گاهی نظرات و آراء متناقضی از مراجع قضایی دیده می شود. برای نمونه دو مورد که در سال 1393 از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده ذیلا آورده شده است:
تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه، عین معین نبوده بلکه به صورت دین و بر ذمه زوج می باشد. در نتیجه، بخشیدن (بذل) تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد بلکه از مصادیق ابراء بوده بنابراین، قابل رجوع نمی باشد (رای شماره 9309970925600240 شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مورخ 27/10/1393)
اما در پرونده دیگری رای شماره 9309970909900403مورخ 29/9/1393 شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به گونه دیگری صادر گردیده است مبنی بر اینکه بذل مهریه و سایر حقوق زوجه، مشروط و در قبال حضانت فرزند مشترک باطل است زیرا حق حضانت مانند حق ولایت و نظیر آنها از جمله حقوقی میباشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نمی باشند. مضافاً اینکه بذل و هبه جزو عقود میباشند و نمی‌توان آن را در قالب ابراء تلقی نمود. البته اگر متعلق بذل، دین باشد، نتیجه آن ابراء می باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور سکه را دین بر ذمه زوج دانسته و بذل آن را از مصادیق ابراء دانسته که در نتیجه، قابل رجوع نمی باشد.
لیکن، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ظاهراً سکه را عین معین دانسته و بذل مهریه (سکه) را از مصادیق هبه دانسته که در نتیجه، قابل رجوع می باشد.
متاسفانه، این وضعیت نابسامان و متشتت در صدور آراء دادگاه ها، اصلا جالب نیست و موجب سردرگمی و به هم ریختگی روابط حقوقی و اجتماعی مردم میگردد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری ، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
