دفاعیات وکیل دادگستری در جرایم رایانه و رسانه
یکی از مصادیق جرایم شبکه های اجتماعی، افشای اطلاعات خصوصی یا تهدید به افشای اطلاعات خصوصی است که هر دو اینها در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است. شما در حال مطالعه مطلب دفاعیات وکیل دادگستری در جرایم رایانه و رسانه هستید.
اگر شخصی از متن چت ها، گفتگوهای دو نفره، عکس ها و… اسکرین شات بردارد و سپس طرف مقابل را تهدید به افشای این محتواها نماید جرم خواهد بود.
ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به وسیله ی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضررآبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدید کننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دوسال برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین، صرف تهدید در این موارد جرم است حتی اگر آن عمل مورد تهدید هرگز به وقوع نپیوندد.
شاید برخی تصور کنند که متن گفتگو در تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و شبکه های اجتماعی دیگر، ایمیل و فیلم و… جزو دلایل قابل استناد به شمار نمی آید، اما قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. دادگاه معمولا در این موارد، با ارجاع موضوع به کارشناسان حوزه فناوری یا پلیس فتا، صحت مدارک را بررسی می کند و در صورتی که تأیید شود، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
البته این مطلب را هم باید دانست که به دست آوردن دلیل باید با روشهای قانونی انجام شود وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. لذا اطلاعات و مدارکی که از طریق هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت یا دفتر کار یا خودروی وی به دست آورده شود، مورد قبول دادگاه نخواهد بود. البته هک کردن سیستم های رایانه ای قطعا جرم است و توسل به این نوع اعمال توسط شاکی، ممکن است خود شاکی را در جایگاه متهم قرار دهد.
دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۹۳۸۰۵۸۴ مورخ ۶/۷/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۸۰۲۷ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن، واخواهی نامبرده نسبت به دادنامه شماره۱۴۰۰۶۹۹۹ مشعر بر محکومیت وی به اتهامات مندرج مردود اعلام گردیده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، مدافعات متهم و روند رسیدگی اولاً تصاویر مورد ادعای شاکیه، خصوصی و غیرقابل دسترسی برای اغیار نبوده است و توسط شاکیه در معرض عموم قرار گرفته است؛
دلیلی بر نشر آن وجود ندارد. ثالثاً در جهت هک کردن و یا ساختن صفحه مجازی به نام شاکیه هیچ دلیل قانونی و قانع کننده و متقنی که توسط متهم جعل صورت گرفته وجود ندارد و راستی‌آزمایی نگردیده و اسکرین شات ها دلیلی بر انتساب نیست.
رابعا، در اسناد و مدارک ابرازی و پیامک ها، دلالتی بر تهدید و یا تشخیص مخاطب و یا ارسال آن از طریق متهم به سامانه «بی تاک» قابل انتساب و شناسایی نبوده است. فلذا به شرح موصوف، مراودات طرفین و اختلاف و برهم خوردن دوستی و نحوه و کیفیت پیامک‌های طرفین، بزه های انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت در فضای مجازی و جعل اینترنتی و ساختن صفحه به نام شاکیه و تهدید را محرز ندانسته و مستندا به بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن پذیرش اعتراض واصله و نقض دادنامه مستندا به اصل ۳۸ قانون اساسی و صدر ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت نامبرده از بزه های معنونه صادر و اعلام می گردد؛ رای صادره قطعی است.
همچنین در خصوص بزه مزاحمت تلفنی، با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تغییر در بزه موصوف و قابل گذشت شدن آن و تقلیل و تنصیف مجازات و مشمولیت در زمره جرایم درجه ۸ و قطعی بودن تصمیمات متخذه در این درجه از جرایم، مستندا به بند الف ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد لیکن به دادگاه محترم بدوی متذکر می گردد حکم صادره خلاف قانون جاری و اصلاحات معمول مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ بوده و قابلیت اجرا ندارد و بایستی یا در قالب اصلاح و یا اعاده دادرسی، به مجازات قانونی در صورت عدم سازش و توجه اتهام سوق پیدا نماید (مراودات و تماس‌های مکرر تلفنی و پیامکی موضوع مزاحمت، جدای از اتهاماتی که تلفن وسیله آن بوده قابل تامل است) رییس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران … – مستشار دادگاه…
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
وکیل جرایم رایانه و سایبری