ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها
کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی بوده که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها، ذینفع میتواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالح اقدام کند و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.
بنابراین می توان گفت دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی میشود. بطلان سند ممکن است به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است؛ ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد از مصادیق این دعوا می باشند. همچنین ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول؛ یا ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند؛ یا به علت جعلیت سند اعم از جعل مادی و مفادی باشد.
ابطال سند رسمی، صرفاً، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است.
ادعای جعل سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اگر سندی در مرحله تجدید نظربرای اولین بار ارائه شود، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادرسی است ولی اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شده باشد در مرحله تجدیدنظر ادعای جعل آن پذیرفته نیست حتی اگر رسیدگی غیابی بوده و شخص غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آنها حکم کرده باشد (در این صورت، تنها راه، شکایت کیفری است که در صورت حصول نتیجه از این طریق، و قطعی شدن حکم در خصوص جعلیت می بایست نسبت به اعاده دادرسی اقدام نمود.) البته روشن است که رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست و واخواه غایب می تواند به موجب ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن واخواهی از رای غیابی، نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل نماید.
دادگاه پس از ادعای جعلیت سند در موعد قانونی مبادرت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند می کند. در پرونده ای که اصالت و اعتبار سند و مدرک دعوا مورد تکذیب طرف مقابل واقع و درخواست رجوع به کارشناسی شده باشد، صدور حکم نهایی بدون صدور قرار رسیدگی به اصالت سند می تواند تخلف انتظامی محسوب شود. (رجوع شود به حکم شماره ۴۰۰۲ مورخ ۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات)؛ همچنین بعد از صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، عدول غیرموجه از این قرار نیز تخلف می باشد.
از تبعات «قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی» اناطه حقوقی به کیفری است یعنی هرگاه موضوعی توأمان در دادگاه حقوقی و کیفری در حال رسیدگی باشد دادگاه حقوقی باید تصمیم گیری در آن موضوع را تا صدور رای قطعی کیفری متوقف کند و سپس از حکم قطعی کیفری در همان موضوع تبعیت نماید.
صرف طرح دعوای ادعای جعل نسبت به سند رسمی موجب توقف اجرای آن نمی‌شود (ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک)؛ بنابراین چنانچه جعلیت سند رسمی که در حال اجرا میباشد ادعا شود مدعی می تواند مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ به دادگاه صالح شکایت کرده و تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. مطابق ماده ۵ این قانون، چنانچه دادگاه دلایل شکایت وی را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی و پس از گرفتن تامین برابر قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند.
ادعای پرداخت دین که ضمن سند رسمی احراز شده، مخالف با مفاد و مندرجات آن نیست؛ بنابراین، با شهادت و اماره نیز قابل اثبات است و نباید آن را مشمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست. توضیح این نکته نیز ضروری است که ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و ابطال شده است؛ هرچند رویه قضایی در این خصوص قدری محتاطانه عمل میکند و اینگونه نیست که به راحتی با شهادت دو شاهد سند رسمی را ابطال کند. با این همه، متاسفانه در پاره ای موارد، مشاهده شده است که سند عادی و یا شهادت شهود توانسته است سند رسمی را باطل کند و خسارات جبران‌ناپذیری را به دارنده سند رسمی وارد کند؛ اینها ناشی ازهمین نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است. {رجوع شود به مطلبی با عنوان تعارض سند رسمی با شهادت شهود در سایت وکیلسرا}
به موجب تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۱۲: « هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقدام به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده، مدعی شود که اقرار یا تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا سفته بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»؛ البته صرف ادعا، اقرار یا تعهد موضوع سند را از اعتبار نمی اندازد و باید این ادعا به اثبات برسد. {رجوع شود به مطلبی با عنوان اثبات دعاوی در دادگاهها در سایت وکیلسرا}
به موجب بخشنامه 59711/90 مورخ 1/4/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، چنین مقرر شده است: «احکام ابطال سایر اسناد و مدارک از قبیل ابطال سند مالکیت اعم از اصلی و المثنی، پلاک ثبتی ملک، مبایعه نامه عادی، اظهار نامه ثبت ملک، صورتمجلس تفکیکی، پیش نویس سند انتقال اجرایی، قرارداد انتقال پلاک یا ملک، آرای هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و… همچنین حکم اصلاح مفاد سند رسمی که بعد از تنظیم آن، مندرجات و مشخصات بعضی از مستندات مربوطه تغییر یافته است، قرار اجرای موقت و قرار منع به اه اآن، حکم به الزام تنظیم سند و نظایر آنها، جملگی از شمول و موضوع ماده مرقوم خارج می باشد و ضرورتی به ارسال آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد؛ لذا چون اینگونه احکام اولا راجع به ملک غیر منقول است؛ ثانیا، جنبه اعلامی دارند مقتضی است در اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، مستقیماً، به اداره کل ثبت استان مربوطه ارسال و از آنجا نیز باید به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال شود.»
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
سه مطلب کاربردی دیگر در خصوص ضمانت
برای ملاحظه مطلبی دیگر در خصوص ضمانت، رجوع شود به “قرارداد ضمانت” در سایت وکیل سرا.
ضمان عهده؛ ضمان دَرَک مبیع
طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، بایع (فروشنده) ضامن دَرَک مبیع (کالا یا جنس فروخته شده) است. مفهوم حقوقی ضمان دَرَک این است که فروشنده، مالک مبیع می باشد و در عقد بیع، مالکیت مبیع را به طور صحیح و قانونی به خریدار منتقل میکند حتی اگر در عقد بیع تصریح به تعهد فروشنده نشده باشد نیز این مسئولیت به طور ضمنی به عهده وی می باشد.این مفهوم مشابه عنوان گارانتی در حقوق فرانسه می باشد. ماده ۳۹۱ قانون مدنی، مسئولیت فروشنده را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن (پول) به خریدار دانسته است (به عبارت ساده تر، اگر بعد از معامله مشخص شود که جنس فروخته شده مال کس دیگری بوده است فروشنده باید پولی را که دریافت کرده است به خریدار پس بدهد؛ البته جرم انتقال مال غیر مطلبی است که در صورت اطلاع قبلی و سوء نیت فروشنده، میتواند مطرح شود که در اینجا مورد بحث نیست.)
بنابراین می توان گفت در عقد بیع، یک تعهد صریح یا ضمنی برای فروشنده از جهت انتقال مالکیت مبیع به نحوه صحیح به خریدار وجود دارد و این تعهد می تواند مورد عقد ضمان از سوی شخص ثالث قرار گیرد. ماده ۶۹۷ قانون مدنی از این نوع ضمان به ضمان عهده تعبیر کرده است: « ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است. ضامن در این مورد، تعهد فروشنده مبنی بر انتقال ملکیت مبیع به گونه صحیح و تصرف مسالمت‌آمیز خریدار را تضمین میکند ولی هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید از آنجا که انجام عین تعهد فروشنده از سوی ضامن ممکن نیست ضامن متعهد به جبران خسارات است و این خسارت، طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، استرداد ثمن و جبران زیان‌های وارد شده به خریدار است.
از جهت ترتیب رجوع خریدار به ضامن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار ابتدا باید به فروشنده رجوع کند و در صورت صدور حکم علیه فروشنده، این حکم علیه ضامن نیز لازم الاجراخواهد بود. در ضمان عهده، مسئولیت ضامن منحصراً ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع است؛ بنابراین هرگاه معامله به دلیل دیگری مثل اقاله و یا علت دیگری فسخ شود و بایع نیز ثمن را دریافت کرده باشد ضامن مسئولیتی در برابر خریدار به رد ثمن نخواهد داشت (ماده ۷۰۸ قانون مدنی)
ضامن با پرداخت دین از امتیاز جانشینی طلبکار برخوردار می شود. این جانشینی شامل استفاده ضامن از وثائق دین است که به بدهکار اصلی تعلق دارد. لذا با پرداخت بدهی ضامن حق دارد این وثائق را در اختیار بگیرد تا برتری در استیفای طلب (وصول طلب) نسبت به دیگر بستانکاران بدهکار اصلی محفوظ بماند. ماده ۴۱۱ قانون تجارت، حق ضامن نسبت به وثائق را به طور کلی به رسمیت شناخته است: «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی، وثیقه غیرمنقول داشته باشد مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»
ماده ۴۱۱ قانون تجارت را می توان یک تحول بنیادی در حقوق ایران در روابط طلبکار، ضامن و بدهکار اصلی دانست.
این سوال معمولاً وجود دارد که آیا ضامن می تواند قبل از پرداخت بدهی بدهکار اصلی به او رجوع کند. باید گفت رجوع عادی ضامن به بدهکار اصلی پس از پرداخت دین به طلبکار است یعنی تا زمانی که ضامن بدهی بدهکار اصلی را نپرداخته باشد نمی تواند علیه او اقدامی بکند؛ مثلا اگر ضامن سه تا از دوازده قسط بدهکار را پرداخت کرده باشد، می تواند همان سه قسط را مطالبه کند و اگر بخواهد برای کل بدهی بدهکار اصلی، علیه وی دادخواست مطالبه وجه بدهد، می بایست تمام اقساط را پرداخت کرده باشد وگرنه نسبت به اقساطی که هنوز نپرداخته، از طریق دادگاه نتیجه ای حاصل نخواهد کرد. البته یک مورد استثنا در ماده ۷۰۹ قانون مدنی مقرر شده است و آن مربوط به زمانی است که توافقی بین ضامن و بدهکار شده باشد؛ طبق ماده 709 قانون مدنی هرگاه بدهکار متعهد شده باشد در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و این مدت منقضی شود در این صورت، ضامن هر چند هنوز دین (بدهی) را پرداخت نکرده است طبق قرارداد میتواند به بدهکار رجوع کند.
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز