حقوق مالکیت فکری دو شاخه اصلی دارد: ۱- حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت، حق پدیدآورنده اثر بر تکثیر، ترجمه و…) ۲- حقوق مالکیت صنعتی (شامل حق اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی، اسرار تجاری و…)
در این نوشتار، قصد پرداختن به حقوق مالکیت فکری نداریم؛ صرفاً، “نقض حق مولف در فضای مجازی” به اختصار بیان می گردد.
مقررات مربوط به نقض حق مولف در فضای مجازی، جزء مواردی است که در قانون جرایم رایانه ای نیامده بلکه در قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ بیان شده است.
ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲و سایر قوانین از جمله قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹منوط بر آن که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی، موارد زیر نیز جزء موضوعات حمایتی مقرر در قانون (ماده ۷۴) می باشد:
۱- اطلاعات (اعم از خبر، عکس و مقاله) در قالب یک پایگاه اینترنتی یا لوح فشرده و سایر حامل های داده؛
۲-طرح های ابتکاری اعم ازطرح صنعتی و غیر صنعتی؛
۳- پایگاه‌های داده؛
۴- موضوعات مربوط به حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری؛
آنچه باید بدان توجه داشت این است که موارد مذکور در فوق در صورتی مورد حمایت است که در چارچوب قوانین باشد؛ مثلاً یک پایگاه اینترنتی (سایت) ضد اخلاقی مشمول حمایت قانون نخواهد بود.حتی انتشار اولیه در یوتیوب بدون آنکه در ایران مطابق قوانین منتشر شده باشد و متعاقبا ادعای نقض حق مولف، نمی‌تواند مورد حمایت قانون ایران باشد. البته خود یوتیوب، قطعاً، مقررات کپی رایت را در خصوص کاربران خود اعمال می کند. بنابراین، کتابی که در ایران چاپ و منتشر شده، اگر کسی بخواهد آن را بدون اجازه مولف روی یوتیوب قرار دهد، این موضوع مشمول ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک خواهد بود.
استثنا: تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد بلامانع است (ماده ۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹)
اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد پردازش داده ها در شبکه هاست از شمول مقرره فوق خارج است (ماده ۶۳ قانون تجارت الکترونیکی)
تعارض ها: مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شدیدتر از مجازات مقرر در ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی می باشد. مضافا اینکه به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز خلاف قانون است و رویه عملی دادگاه‌های کیفری نیز بر همین مبناست: یعنی حکم محکومیت زندان به کمتر از ۹۱ روز داده نمی شود و در عمل، تبدیل به جزای نقدی می گردد.
در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نیز قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (ماده 31) گفته قابل گذشت اما بر مبنای قانون تجارت الکترونیکی، این جرایم غیر قابل گذشت می باشند.
ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۲۷ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.»
ماده ۲۸حمایت مولفان مصنفان و هنرمندان:« هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او می باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی، به تنهایی، تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.
ماده ۲۹ قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان: «مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
البته در شکایت های اینچنینی، معمولا، خواسته شاکی یا وکیل شاکی نیز بر همین مبناست. دادسرای فرهنگ و رسانه و نیز دادسرای جرایم رایانه ای، در صورت لزوم، به این شکایات رسیدگی می کنند.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری ، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز