حجم گسترده فعالیت شهرداری و تعارض حقوق و منافع مردم با شهردار ی از جمله به خاطر کسب و کار و فعالیت های تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص، جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.
کمیسیون رفع اختلاف بین مودی و شهرداری
برای رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ {به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری} تشکیل می شود. اعضای آن عبارتند از: نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری (یکی از قضات حوزه قضایی) نماینده شورای شهر. تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد.
نکته: به رغم اینکه به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد، با توجه به بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت مودی نسبت به تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.
بدهی مورد تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ همانند محکومیت به موجب احکام قطعی، یا اسناد رسمی و لازم الاجرا قابلیت وصول بدون رسیدگی قضایی و تشریفات قانونی دارد. مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت اسناد با صدور اجراییه به اجرا گذاشته می شود و مطالبات شهرداری از این طریق وصول خواهد شد. بنابراین، اگر مودی از پرداخت بدهی خود امتناع نماید، توقیف و فروش اموال وی به منظور استیفای طلب شهرداری امکان پذیر خواهد بود.
کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی
به موجب تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری: « به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.»
کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری)
احداث هرگونه بنا و اقدام عمرانی در محدوده شهر یا حریم آن، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری محل می باشد. اگر کسی بدون اجازه شهرداری یا بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ارائه شده مبادرت به عملیات ساختمانی کند مأموران شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توانند مانع عملیات وی شوند و چنانچه تاسیسات و بنای احداثی بر خلاف “اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی” بوده قلع آن ضرورت داشته باشد و یا بنایی بدون تحصیل پروانه ساخت احداث شده باشد، با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‌شود.
اعضای کمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر که برای مدت مشخصی انتخاب می‌شوند.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می دارد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به طور مکتوب ارائه دهد. بعد از انقضای این مدت کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری (که در رای نهایی دخالتی ندارد) توضیحات لازم را استماع و ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام کند.
در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری می کند باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند و گرنه کمیسیون با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی می کند. کمیسیون در صورت اظهار نظر، به قلع تمام یا جزئی از بنا مهلتی مناسب تا دو ماه تعیین می کند. شهرداری تصمیم را به مالک ابلاغ می‌کند و در صورت عدم اقدام به رفع خلاف در مهلت مذکور، مأموران شهرداری رأسا اقدام می‌کنند و حتی هزینه اجرا را نیز از مالک وصول خواهند کرد.
کمیسیون می‌تواند بسته به شرایط ساختمانی به موجب تبصره های ۲، ۳، و ۴ از جمله اضافه بنای زاید بر زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن، رأی به اخذ جریمه با نصاب مشخص از مالک متخلف به جای قلع بنا صادر کند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص کمیسیون ماده صد مراجعه شود به مطالب زیر در سایت وکیل سرا:
نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
شهرداری، کمیسیون ماده صد و شکایت در دیوان عدالت اداری
هیئت حل اختلاف معاملات شهرداری موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
این هیئت به اختلافات شهرداری و طرف معامله یا برنده مزایده و مناقصه رسیدگی می کند. نماینده شهرداری، فرمانداری، شورای شهر و طرف قرارداد در این هیئت حضور می یابند. اما رای هیئت توسط نماینده دادگستری (یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان) صادر می‌شود. رای صادره حضوری محسوب شده و از سوی متضرر قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی محل، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
سایر کمیسیون های شبه قضایی مستقر در شهرداری:
کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز از حیث اعلام باغ بودن یا نبودن ملک
کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از حیث اعلام یا عدم اعلام مزاحمت شغلی
بخش هایی از این نوشتاراز کتاب خوب “اجرای احکام مدنی؛ سید عباس موسوی” قاضی دادگاههای تجدید نظر استان تهران اتخاذ گردیده است.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های شهرداری، املاک و مستغلات
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز