حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا با وجود تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده و یا به حکم قانون یا عدم امکان اعتراض در همان مرحله بدوی، قابلیت اجرا یافته و یا به لحاظ عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به او قطعی شده باشد. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی بر این شرط تاکید دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرا در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.»
گزارش اصلاحی دادگاه که بر اساس مواد ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و صادر می‌شود نسبت به طرفین دعوا، قطعی و لازم الاجرا می باشد. گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف نیز به همین صورت قطعی و لازم الاجرا است.
رای دادگاه ها و نیز شوراهای حل اختلاف، اگر غیابی باشد (ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف) و بعلاوه راجع به احکام دادگاههای عمومی حقوقی اخطاریه ای به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل واخواهی در همان مراجع صادر کننده حکم غیابی است.