مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» همچنین به موجب ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بتواند بی آنکه به دادگستری مراجعه کند بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. البته این بدان معنا نیست که همه اسناد رسمی چنین قابلیتی داشته باشند؛ برای مثال، ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل، موضوعی حقوقی بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت مشخص نشده بنابراین امکان تقاضای اجرا را در واحد اجرای ثبت به وجود نمی آورد.
وجه موضوع لازم الاجرا عبارت از مبلغی است که در قسمت مربوط به موضوع لازم الاجرا در برگه اجراییه قید می شود که می تواند اصل طلب و متفرعات باشد یا اصل طلب و متفرعات به اضافه خسارات متعلقه.
اگر صادرکننده اجرائیه محق به دریافت خسارت نیز باشد (مانند بانک ها) لیکن در تقاضانامه ذکری از آن نکرده باشد و برگه اجرائیه نیز صرفا برای اصل طلب صادر شده باشد با پرداخت اصل طلب و متفرعات از طرف بدهکار، پرونده اجرایی مختومه خواهد شد اما حق مطالبه خسارت همچنان باقی خواهد ماند و متعهد له می تواند با تقاضای صدور اجرائیه جدید نسبت به وصول آن اقدام کند.