دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و مجتمع قضایی ارشاد و وکیل دادگستری
دادسرای ناحیه ۲۱ تهران، در خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا واقع گردیده است. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد از عمدهترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای ارشاد مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دادسرای ناحیه ۲۱ تهران دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی میباشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. متهمین دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) همچون سایر متهمان، حق همراه داشتن وکیل دادگستری دارند. حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، میتواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد. (وکیل سرا، موسسه حقوقی و دفتر وکالت مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری در محدوده دادسرای ناحیه ۲۱تهران و مجتمع قضایی ارشاد واقع گردیده است)
دو نمونه دادنامه صادره در خصوص شرب خمر
حسب محتویات پرونده آقایان فرزند و فرزند متهم هستند به اولی اخلال در نظم عمومی و دومی شرب خمر به شرح مضبوط در آپرونده، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی و قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره … و استماع اظهارات نماینده دادستان، نیز استماع دفاعیات متهم ردیف اول و اقرار صریح متهم ردیف دوم، همچنین نظر به سایر دلایل و قرائن و امارات موجود از جمله نظریه آزمایشگاه، دال بر وجود الکل (تست الکل پزشکی قانونی) در خون متهم ردیف دوم، دادگاه نسبت به متهم ردیف اول به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی انتساب بزه را محرز ندانسته مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده … قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت مشارالیه از بزه انتسابی صادر و اعلام و در خصوص متهم ردیف دوم دادگاه انتساب بزه را محرز دانسته مستندا به مواد… و… از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه از باب حدود محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. شعبه… دادگاه کیفری دو تهران
توجه: دادنامه فوق در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است.
نکته: همچنانکه در رای صادره ملاحظه میگردد نظریه آزمایشگاه دال بر وجود الکل در خون متهم، میتواند اماره قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست بلکه به همراه دلایل دیگر میتواند اثبات کننده حد شرب خمر باشد.
این در حالیست که در آراء برخی شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم شلاق حدی صادره مبتنی بر گواهی پزشکی قانونی نقض گردیده است. و اینگونه استدلال شده است که با توجه به انکار متهم و اظهارات وی که وقوع یا عدم وقوع بزه را مواجه با تردید ساخته است نظر به عدم کفایت ادله و با عنایت به اصل برائت مستند به ماده… قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر نقض رای بدوی و برائت متهم صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
همچنین در دادنامه دیگری از یکی از شعبات مجتمع قضایی ارشاد تهران حکمی متفاوت صادر گردیده است: «در خصوص اتهام آقای… دائر بر نگهداری و حمل مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست شماره… مورخ… صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران {دادسرای ارشاد} با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین نیروی انتظامی، کشف ۱۱ عدد کیسه مشروب ساندیسی و سه بطری مشروب الکلی پلمپ نشده از متهم به شرح صورتجلسه کشف منضم در پرونده، اظهارات و اقرار صریح وی بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. لذا دادگاه به استناد ماده… قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده… همان قانون به لحاظ فقد سابقه و جوانی وی نامبرده را به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و نیز به پرداخت ۷ میلیون ریال بابت ارزش عرفی مشروب مکشوفه به میزان کمتر از ۵ برابر ارزش آن در حق دولت محکوم می نماید.
در خصوص اتهام آقای… ۲۴ ساله دائر بر شرب خمر (شرب مسکر) با توجه به انکار شدید متهم نسبت به اتهام وارده و نظر به اینکه صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی شود و دلیل دیگری نیز جهت اثبات آن وجود ندارد. لذا دادگاه با توجه به حاکمیت اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت نامبرده را صادر می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان می باشد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های کیفری- جزایی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و مجتمع قضایی ارشاد و وکیل دادگستری
دادسرای ناحیه ۲۱ تهران، در خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا واقع گردیده است. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد از عمدهترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای ارشاد مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دادسرای ناحیه ۲۱ تهران دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی میباشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. متهمین دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) همچون سایر متهمان، حق همراه داشتن وکیل دادگستری دارند. حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، میتواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد. (وکیل سرا، موسسه حقوقی و دفتر وکالت مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری در محدوده دادسرای ناحیه ۲۱تهران و مجتمع قضایی ارشاد واقع گردیده است)
دو نمونه دادنامه صادره در خصوص شرب خمر
حسب محتویات پرونده آقایان فرزند و فرزند متهم هستند به اولی اخلال در نظم عمومی و دومی شرب خمر به شرح مضبوط در آپرونده، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی و قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره … و استماع اظهارات نماینده دادستان، نیز استماع دفاعیات متهم ردیف اول و اقرار صریح متهم ردیف دوم، همچنین نظر به سایر دلایل و قرائن و امارات موجود از جمله نظریه آزمایشگاه، دال بر وجود الکل (تست الکل پزشکی قانونی) در خون متهم ردیف دوم، دادگاه نسبت به متهم ردیف اول به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی انتساب بزه را محرز ندانسته مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده … قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت مشارالیه از بزه انتسابی صادر و اعلام و در خصوص متهم ردیف دوم دادگاه انتساب بزه را محرز دانسته مستندا به مواد… و… از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه از باب حدود محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. شعبه… دادگاه کیفری دو تهران
توجه: دادنامه فوق در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است.
نکته: همچنانکه در رای صادره ملاحظه میگردد نظریه آزمایشگاه دال بر وجود الکل در خون متهم، میتواند اماره قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست بلکه به همراه دلایل دیگر میتواند اثبات کننده حد شرب خمر باشد.
این در حالیست که در آراء برخی شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم شلاق حدی صادره مبتنی بر گواهی پزشکی قانونی نقض گردیده است. و اینگونه استدلال شده است که با توجه به انکار متهم و اظهارات وی که وقوع یا عدم وقوع بزه را مواجه با تردید ساخته است نظر به عدم کفایت ادله و با عنایت به اصل برائت مستند به ماده… قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر نقض رای بدوی و برائت متهم صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
همچنین در دادنامه دیگری از یکی از شعبات مجتمع قضایی ارشاد تهران حکمی متفاوت صادر گردیده است: «در خصوص اتهام آقای… دائر بر نگهداری و حمل مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست شماره… مورخ… صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران {دادسرای ارشاد} با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین نیروی انتظامی، کشف ۱۱ عدد کیسه مشروب ساندیسی و سه بطری مشروب الکلی پلمپ نشده از متهم به شرح صورتجلسه کشف منضم در پرونده، اظهارات و اقرار صریح وی بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. لذا دادگاه به استناد ماده… قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده… همان قانون به لحاظ فقد سابقه و جوانی وی نامبرده را به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و نیز به پرداخت ۷ میلیون ریال بابت ارزش عرفی مشروب مکشوفه به میزان کمتر از ۵ برابر ارزش آن در حق دولت محکوم می نماید.
در خصوص اتهام آقای… ۲۴ ساله دائر بر شرب خمر (شرب مسکر) با توجه به انکار شدید متهم نسبت به اتهام وارده و نظر به اینکه صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی شود و دلیل دیگری نیز جهت اثبات آن وجود ندارد. لذا دادگاه با توجه به حاکمیت اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت نامبرده را صادر می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان می باشد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های کیفری- جزایی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟ وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شده، دوره کارآموزی را (به مدت ۱۸ ماه) با رعایت شرایط مقرر در شرح وظایف کارآموزان سپری کرده و در آزمون اختبار وکالت نمره و حد نصاب لازم را کسب کرده و در نهایت با انجام مراسم تحلیف (سوگند وکالت) موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری گردیده است. بنابراین، در حال حاضر، وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند، همگی، وکیل پایه یک هستند مگر وکلایی که به دلیل تخلف و محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته باشند که در این صورت، ممکن است به وکیل پایه دو تنزل یابند (البته این تنزل، دائمی نیست و وکیل موصوف می تواند مجددا با شرایطی به وکیل پایه یک ارتقا یابد.). کارآموز در طول دوره کارآموزی، تا اجرای تحلیف، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی را ندارد و باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالتنامه و در حدود صلاحیت کارآموزان، قبول وکالت کند.
توجه: وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه (اصطلاحا، وکلای ماده ۱۸۷) در خصوص نحوه دریافت پروانه وکالت و فعالیت وکالتی، شرایط و مقررات خاص خود را دارند و در حال حاضر(۱۳۹۷) مجزا از وکلای کانون وکلای دادگستری می باشند.
وکیل پایه یک دادگستری، حق قبول پرونده و وکالت در حوزه ها و موضوعات مختلف حقوقی را دارا می باشند. از آنجا که دادگاه ها (محاکم دادگستری) به دو قسمت دادگاه های حقوقی و دادگاههای کیفری تقسیم شدهاند، لذا وکلای دادگستری نیز عموما در دو حوزه وکالتی حقوقی و کیفری فعالیت دارند. وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل ثبتی، وکیل خانواده و…، همگی وکیل پایه یک دادگستری بوده و صرفاً به واسطه ی تخصص و تجربه در موارد مذکور، ممکن است فعالیت وکالتی خود را بر موضوعات و پروندههای مربوط متمرکز کنند. اما این بدان معنا نیست که وکیل حقوقی نتواند در پرونده کیفری وکالت کند و یا بر عکس.
وکالت در پرونده ها، توسط وکیل دادگستری، عموما، می تواند شامل مرحله بدوی (رسیدگی در دادگاه بدوی)، مرحله تجدید نظر، مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور (در برخی پرونده ها)، و مرحله اجرای حکم باشد. لازم است وکیل دادگستری، حدود اختیارات و مراحل وکالت خود را برای موکل روشن سازد. در مواردی دیده شده است که موکل اطلاع دقیقی از موارد مذکور ندارد. این در حالی است که میزان حق الوکاله غالبا برمبنای همین موارد مشخص و تعیین می شود. وکیل دادگستری همواره باید یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مالی را به موکل بدهد. همچنین وکیل دادگستری باید در مقابل دریافت هر گونه وجه یا مال باید رسید بدهد.
موکل باید در انتخاب وکیل دقت کند. گرچه موکل می تواند هر زمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما با توجه به قرارداد مالی میان وکیل و موکل، ممکن است خسران مالی متوجه وی شود. شکایت از وکیل دادگستری نیزهمیشه راهگشا نیست. پاسخگو نبودن وکیل، در دسترس نبودن وکیل، پیگیر نبودن وکیل ومواردی از این قبیل، گرچه از ایرادات وکیل محسوب می شود اما دلیل شکایت از وکیل نمیباشد؛ موارد تخلف وکیل پایه یک دادگستری، در قوانین و مقررات مربوطه (از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) بیان شده است که باید در خصوص شکایت از وکیل دادگستری مورد توجه قرار گیرد.
موارد ذیل از جمله تخلفات شایع وکلای دادگستری (وکیل پایه یک دادگستری) می باشد: قبول وکالت تضمینی، دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه بدون تنظیم قرارداد مالی جداگانه و ابطال تمبر مالیاتی متناسب، عدم حضور و شرکت در جلسه دادرسی بدون عذر موجه در موردی که منجر به تجدید جلسه رسیدگی شود، اشتغال وکیل دادگستری به شغل دیگری که منافی با شئون وکالت باشد، جذب پرونده و قبول وکالت با روشهای فریبنده و تبلیغات غیرواقعی، عدم تجدیدنظرخواهی در مواردی که وکیل دادگستری اختیار تجدیدنظرخواهی دارد، افشای اسرار موکل، تبانی وکیل دادگستری با طرف دعوای موکل و خیانت به موکل. خیانت به موکل اگر اثبات شود، موجب ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری خواهد شد. وعده های غیرواقعی وکیل، اگرچه دور از شئون وکالت حرفه ای است اما تخلف محسوب نمی شود.
توجه: شکایت از وکیل دادگستری در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری انجام می شود. کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس واقع شده است.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
در مرکز تمامی استانها، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایجاد و مستقر شده است و نسبت به ثبت شرکتها در حوزه استان اقدام می نمایند. در تهران، اداره ثبت شرکتها به چهار اداره تخصصی شامل: اداره ثبت شرکتهای سهامی، اداره ثبت شرکتهای غیر سهامی، اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعب و نمایندگی خارجی تقسیم و صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی دارند و دو اداره دیگر، یعنی اداره تعیین نام شرکتها و اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها، در ساختار اداره کل ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است. توجه: شعب و نمایندگی شرکت خارجی فقط در اداره ثبت شرکتهای تهران قابل ثبت میباشد. مضافا اینکه باید دانست در ارکان اجرایی شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران، سمت هایی مثل مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره پیش بینی نشده و اداره امور بر عهده نماینده عمده می باشد. مشخصات نماینده عمده باید در اظهارنامه تنظیمی و وکالتنامه مربوطه مشخص شود (ماده ۲۳ آیین نامه ثبت شرکتها، نماینده عمده شرکت خارجی را تعریف کرده است)
کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی انجام می شود. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهار نامه همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستورالعمل درخصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به نشانی sherkat.Ssaa.Ir قابل دسترسی است. همچنین مشخصات موسسان، مدیران و بازرسان شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی می شود. (مراجعه شود به دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری)
متقاضی ثبت شرکت تجاری و موسسه غیر تجاری یا وکیل شرکت که هم می تواند وکیل دادگستری باشد یا وکالت محضری داشته باشد، از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس irsherkat.Ssaa.Ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه کند. متعاقباً نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کند.
در ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی ثبت شرکت، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت یا موسسه، نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنها، و در صورت وجود شعبه: مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از قبیل اظهارنامه (تقاضانامه)، اساسنامه و شرکت نامه پذیرش گردیده و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی نیز ارسال می شود. توجه: بعد از اتمام و تکمیل مراحل فوق، کلیه فرآیندهای ثبتی از طریق پایگاه های مربوطه الکترونیکی قابل پیگیری می باشد.
تفاوت شرکتهای تجاری با موسسات غیر تجاری این است که وجه بارز و غالب در شرکتهای تجاری، موضوعات قراردادی و قصد کسب سود و تقسیم آن میان شرکا می باشد؛ چیزی که در اکثر موسسات غیر تجاری بدین شکل نیست. البته اگر واقع بینانه بنگریم در خصوص برخی موسسات، از جمله موسسات حقوقی اینگونه نباشد. نکته: موسسه حقوقی با دفتر وکالت وکیل دادگستری (دارالوکاله) تفاوت دارد؛ موسسه حقوقی دارای شخصیت حقوقی می باشد در صورتی که دفتر وکالت تحت نظر وکیل دادگستری که پروانه وکالت دارد فعالیت می کند.فعلا مطابق آخرین مقررات، ضرورت ندارد که صاحب (مدیر) موسسه حقوقی الزاما وکیل پایه یک دادگستری (وکیل شرکت) باشد.
برای امضای دفاتر ثبت شرکتها، مدیران و یا دارندگان حق امضا و یا نماینده و وکلای آنها اعم از وکیل دادگستری (وکیل شرکت) یا وکیل رسمی محضری و یااشخاص مأذون از طرف هیئت مدیره یا مجمع عمومی میتوانند دفاتر ثبت شرکتها را امضا کنند.
ملاک اقدام در خصوص تعیین نام شخص حقوقی، دستورالعمل ابلاغی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکتها می باشد. برای مثال، نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند. همچنین برای تغییر نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورت جلسه ای که با رعایت قوانین مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکتها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود (بارعایت تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ماده یک آییننامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری)
مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می شوند نامحدود است. اعتبار تایید نام شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییرات، سه ماه از تاریخ تایید می باشد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس میباشد.
یکی از دعاوی شایع در دادگاهها (محاکم دادگستری) ابطال نام تجاری و منع استفاده از نام تجاری (ابطال ثبت نام تجاری یا ابطال ثبت موخر به لحاظ شباهت گمراه کنندگی) و همچنین ابطال علامت تجاری می باشد. وکیل دادگستری (وکیل شرکت یا وکیل مالکیت فکری) معمولا در این دعاوی می تواند با استناد به ماده ۵۷۸ قانون تجارت، مواد قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶(ماده ۲، ۱۴، ۲۰، ۳۲، ۴۰، ۴۲، ۴۷) و قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱ و ۲)، ماده ۳۳۱ قانون مدنی و اصول کلی تجاری همچون رقابت مکارانه یا سوء استفاده تجاری نسبت به طرح دعوا اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل امور شرکتها
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها
کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی بوده که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها، ذینفع میتواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالح اقدام کند و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.
بنابراین می توان گفت دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی میشود. بطلان سند ممکن است به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است؛ ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد از مصادیق این دعوا می باشند. همچنین ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول؛ یا ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند؛ یا به علت جعلیت سند اعم از جعل مادی و مفادی باشد.
ابطال سند رسمی، صرفاً، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است.
ادعای جعل سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اگر سندی در مرحله تجدید نظربرای اولین بار ارائه شود، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادرسی است ولی اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شده باشد در مرحله تجدیدنظر ادعای جعل آن پذیرفته نیست حتی اگر رسیدگی غیابی بوده و شخص غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آنها حکم کرده باشد (در این صورت، تنها راه، شکایت کیفری است که در صورت حصول نتیجه از این طریق، و قطعی شدن حکم در خصوص جعلیت می بایست نسبت به اعاده دادرسی اقدام نمود.) البته روشن است که رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست و واخواه غایب می تواند به موجب ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن واخواهی از رای غیابی، نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل نماید.
دادگاه پس از ادعای جعلیت سند در موعد قانونی مبادرت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند می کند. در پرونده ای که اصالت و اعتبار سند و مدرک دعوا مورد تکذیب طرف مقابل واقع و درخواست رجوع به کارشناسی شده باشد، صدور حکم نهایی بدون صدور قرار رسیدگی به اصالت سند می تواند تخلف انتظامی محسوب شود. (رجوع شود به حکم شماره ۴۰۰۲ مورخ ۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات)؛ همچنین بعد از صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، عدول غیرموجه از این قرار نیز تخلف می باشد.
از تبعات «قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی» اناطه حقوقی به کیفری است یعنی هرگاه موضوعی توأمان در دادگاه حقوقی و کیفری در حال رسیدگی باشد دادگاه حقوقی باید تصمیم گیری در آن موضوع را تا صدور رای قطعی کیفری متوقف کند و سپس از حکم قطعی کیفری در همان موضوع تبعیت نماید.
صرف طرح دعوای ادعای جعل نسبت به سند رسمی موجب توقف اجرای آن نمیشود (ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک)؛ بنابراین چنانچه جعلیت سند رسمی که در حال اجرا میباشد ادعا شود مدعی می تواند مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ به دادگاه صالح شکایت کرده و تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. مطابق ماده ۵ این قانون، چنانچه دادگاه دلایل شکایت وی را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی و پس از گرفتن تامین برابر قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند.
ادعای پرداخت دین که ضمن سند رسمی احراز شده، مخالف با مفاد و مندرجات آن نیست؛ بنابراین، با شهادت و اماره نیز قابل اثبات است و نباید آن را مشمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست. توضیح این نکته نیز ضروری است که ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و ابطال شده است؛ هرچند رویه قضایی در این خصوص قدری محتاطانه عمل میکند و اینگونه نیست که به راحتی با شهادت دو شاهد سند رسمی را ابطال کند. با این همه، متاسفانه در پاره ای موارد، مشاهده شده است که سند عادی و یا شهادت شهود توانسته است سند رسمی را باطل کند و خسارات جبرانناپذیری را به دارنده سند رسمی وارد کند؛ اینها ناشی ازهمین نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است. {رجوع شود به مطلبی با عنوان تعارض سند رسمی با شهادت شهود در سایت وکیلسرا}
به موجب تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۱۲: « هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقدام به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده، مدعی شود که اقرار یا تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا سفته بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»؛ البته صرف ادعا، اقرار یا تعهد موضوع سند را از اعتبار نمی اندازد و باید این ادعا به اثبات برسد. {رجوع شود به مطلبی با عنوان اثبات دعاوی در دادگاهها در سایت وکیلسرا}
به موجب بخشنامه 59711/90 مورخ 1/4/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، چنین مقرر شده است: «احکام ابطال سایر اسناد و مدارک از قبیل ابطال سند مالکیت اعم از اصلی و المثنی، پلاک ثبتی ملک، مبایعه نامه عادی، اظهار نامه ثبت ملک، صورتمجلس تفکیکی، پیش نویس سند انتقال اجرایی، قرارداد انتقال پلاک یا ملک، آرای هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و… همچنین حکم اصلاح مفاد سند رسمی که بعد از تنظیم آن، مندرجات و مشخصات بعضی از مستندات مربوطه تغییر یافته است، قرار اجرای موقت و قرار منع به اه اآن، حکم به الزام تنظیم سند و نظایر آنها، جملگی از شمول و موضوع ماده مرقوم خارج می باشد و ضرورتی به ارسال آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد؛ لذا چون اینگونه احکام اولا راجع به ملک غیر منقول است؛ ثانیا، جنبه اعلامی دارند مقتضی است در اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، مستقیماً، به اداره کل ثبت استان مربوطه ارسال و از آنجا نیز باید به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال شود.»
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز