ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.»
در ایران، اغلب و شاید همه کسانی که در سایتهای قمار و شرط بندی فوتبالی و غیر فوتبالی بازی می کنند بازنده خواهند بود شاید بی آنکه خودشان بدانند. اینها وقتی می فهمند که دیگر دیر شده و بدجور باخته اند و گول خورده اند. قبل از آلوده شدن، حداقل یک نفر را پیدا کنید که واقعا برنده شده باشد. پیدا نخواهید کرد. به عنوان یک وکیل دادگستری عرض می کنم، آخر و عاقبت این طفلک ها را از من بپرسید.
شکایت کردن هم دردسرهای خودش را دارد و افسوس از پول بر باد رفته که حالا باید وکیل گرفت و دنبالش دوید. تازه اگر پولی باقی مانده باشد برای وکیل گرفتن! ترس و لرز ناشی از متهم قلمداد شدن شخص بازی کننده هم به کنار. اکثرا هم بخاطر همین ترس، شکایت نمی کنند و این باعث جری تر و جسورتر شدن حرفه ای های شیاد می شود. و سرآخر، جوابشان به شمای بازنده: می خواهی شکایت کنی؟ برو هر کاری می خواهی بکن. زیاد حرف نزن. بلاک
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشند یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا با وجود تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده و یا به حکم قانون یا عدم امکان اعتراض در همان مرحله بدوی، قابلیت اجرا یافته و یا به لحاظ عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به او قطعی شده باشد. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی بر این شرط تاکید دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرا در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.»
گزارش اصلاحی دادگاه که بر اساس مواد ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و صادر می‌شود نسبت به طرفین دعوا، قطعی و لازم الاجرا می باشد. گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف نیز به همین صورت قطعی و لازم الاجرا است.
رای دادگاه ها و نیز شوراهای حل اختلاف، اگر غیابی باشد (ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف) و بعلاوه راجع به احکام دادگاههای عمومی حقوقی اخطاریه ای به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل واخواهی در همان مراجع صادر کننده حکم غیابی است.
مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» همچنین به موجب ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بتواند بی آنکه به دادگستری مراجعه کند بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. البته این بدان معنا نیست که همه اسناد رسمی چنین قابلیتی داشته باشند؛ برای مثال، ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل، موضوعی حقوقی بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت مشخص نشده بنابراین امکان تقاضای اجرا را در واحد اجرای ثبت به وجود نمی آورد.
وجه موضوع لازم الاجرا عبارت از مبلغی است که در قسمت مربوط به موضوع لازم الاجرا در برگه اجراییه قید می شود که می تواند اصل طلب و متفرعات باشد یا اصل طلب و متفرعات به اضافه خسارات متعلقه.
اگر صادرکننده اجرائیه محق به دریافت خسارت نیز باشد (مانند بانک ها) لیکن در تقاضانامه ذکری از آن نکرده باشد و برگه اجرائیه نیز صرفا برای اصل طلب صادر شده باشد با پرداخت اصل طلب و متفرعات از طرف بدهکار، پرونده اجرایی مختومه خواهد شد اما حق مطالبه خسارت همچنان باقی خواهد ماند و متعهد له می تواند با تقاضای صدور اجرائیه جدید نسبت به وصول آن اقدام کند.